سخنران موافق حذف ماده الحاقیه ۵۲

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر در این ماده الحاقی ۵۲ عبارت «اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند، در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد است و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد»  چند اشکال دارد.

اول این که با بسیاری از مواد قانون مدنی و همچنین با ادله اثباتی قضایی مثل شهود و اقرار – که بالاترین ادله در محاکم قضایی است – تضاد دارد.

[دوم این که] جناب آقای دکتر صادقی اشاره به «اصل حفظ نظام» کردند در فقه. باید اشاره کنم که «اصل حفظ نظام» بر ادله اثباتی فقهی، حکومت (اولویت) ندارند. لذا از دوستان عزیز خواهش می کنم که رأی به حذف این ماده بدهید که در محاکم قضایی اشکال پیش نیاید.

تشکر می کنم